في إطار الحرص على تنفيذ سياسات السعودية لتحقيق رؤيتها في عام 2030، وافقت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى على مشروع مقترح من الدكتور محمد الجربا والدكتور غازي بن. صقر وعبدالله الخالدي والدكتور فيصل الفاضل من خلال إجراء بعض التعديلات على المادة 12 من قانون العمل والعاملين.
وتنص هذه التعديلات على وجوب قيام أصحاب العمل بتوظيف 75٪ من العمالة السعودية لجميع عمالهم في جميع الوظائف بما في ذلك المناصب القيادية، ويمكن تخفيض هذه النسبة بشكل مؤقت في حالة عدم تمكن المواطنين من شغل تلك الوظائف أو في حالة توفر المؤهلات التعليمية اللازمة والكفاءات غير متوفرة.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق البيئة المناسبة لعمل المواطن السعودي وتقليل نسبة البطالة في المملكة لتصل إلى 7٪، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص لبناء شركات ومؤسسات تجارية كبرى، وتطوير ريادة التقليدية. الشركات وتوسيعها من خلال دعمها المباشر، بالإضافة إلى تمكين الشباب والشابات السعوديين الطموحين من قيادة المشاريع المتوسطة والصغيرة بشكل يدعم المنظومة الصناعية والتجارية في المملكة، وتأهيل واستثمار جميع الشباب.
وأوضح مقترح المشروع أن الهدف هو زيادة سعودة السعوديين في المناصب القيادية وعلى الأقل في نفس المؤسسة مما يساهم في زيادة نسبة السعوديين في المناصب القيادية خاصة في القطاع الخاص مع فوائدها مثل البدلات. والرواتب التي تصرف للقادة المؤهلين تأهيلا عاليا.
وأشار المقترح إلى أن ما يشكل خطورة على مبادرات التوطين هو كثرة العمالة الوافدة التي تتولى مناصب ومناصب قيادية في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى حرمان الشباب السعودي من اكتساب الخبرات الوظيفية اللازمة نتيجة تنقلهم المستمر بين مشيرا إلى أن النسبة المقترحة ستجعل أصحاب المؤسسات حريصين على بناء القدرات الفنية والمهنية للشباب السعودي وتدريبهم على الإدارة والقيادة في وقت محدد تمهيدا لاستبدالهم من القيادات الأجنبية التي لا تعمل على بناء القدرات. الجيل القادم مع الحفاظ على نسبة 25٪ منهم حريصون على صقل خبرات الشباب السعودي المعروفين بكفاءتهم.
وأشار المقترح إلى أنه يهدف أيضًا إلى إتاحة الفرصة لخريجي الجامعات السعودية وحملة الشهادات العليا في مختلف التخصصات لاكتساب الخبرة الوظيفية والترقية وتولي مناصب قيادية في مؤسسات القطاع الخاص.