برنامج سكني يواصل تسليم الفلل الجاهزة في سبعة وعشرون مشروع

يواصل برنامج “سكني” الذي أطلقته وزارة الإسكان تقديم الفلل الجاهزة في العديد من المشاريع التابعة للوزارة في عدة مناطق بالمملكة. واستمرت أعمال التسليم خلال شهر سبتمبر الماضي في سبعة وعشرين مشروعًا تقع في عشر مناطق مختلفة في المملكة. تم الانتهاء من الإجراءات بعد أن أكمل المستفيدون عملية الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وجاء في البيان الصحفي الصادر عن برنامج سكني، اليوم، أنه تم خلال الشهر الماضي استكمال تسليم الفلل السكنية في سبعة مشاريع بالرياض، منها إسكان الدوادمي، الرامة، العينين، شقراء، الزلفي، المجمعة. أه، وثادق، وثلاثة مشاريع بالمنطقة الشرقية بالخبر (إسكان الأحساء 1، 2، والمبرز)، إضافة إلى ثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية تشمل (إسكان عرعر). ورفحاء وطريف “وخمسة مشاريع في القصيم منها” اسكان النبهانية وعنيزة ورياض الخبر وبريدة والبديعة “فضلا عن ثلاثة مشاريع في جازان منها” صامطة القفل وبيش “. واسكان صبيا “ومازالت اعمال التسليم جارية في مشروع الخرمة بمكة المكرمة ومشروعي الجوف والتي تشمل” سكاكا 1 اسكان القريات “وكذلك اسكان حائل بمكة المكرمة. إسكان حائل، تبوك بتبوك، إسكان المخواة بالباحة.

تتوزع مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة التابعة لوزارة الإسكان على العديد من مدن ومحافظات المملكة. وأعلنت الوزارة عن تنفيذ أربعين مشروعًا توفر نحو أربعة عشر ألف فيلا بمساحة فيلا واحدة 500 متر مربع. وتتميز هذه المشاريع بوجود بنية تحتية كاملة من أرصفة وإنارة ومياه وكهرباء. فضلا عن الحدائق والمساحات الخضراء وملاعب الأطفال، توجد مساجد، وبعض المواقع مخصصة للجهات الحكومية المختلفة مثل التعليم والصحة وغيرها.

من جهته، أشار سيف بن سالم السويلم المتحدث الإعلامي لوزارة الإسكان، إلى أن الوزارة تعمل على توفير العديد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري لتحقيق هدف المملكة في رفع مستوى الملكية بين المواطنين. المواطنين، بالإضافة إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية المختلفة للأسواق بما يتماشى مع متطلبات المواطنين بالتعاون مع المؤهلين من المطورين العقاريين والقطاع الخاص، وكذلك الخيارات المتنوعة التي يوفرها سكني لمستخدميه مثل التسوق من السوق والبناء الذاتي والأراضي الحرة.

وأكد السليم حرص الوزارة على تسليم الوحدات السكنية للمواطنين فور إنجازها، ومتابعة مدى انجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المخصص لها، للتأكد من اتباع المعايير والمواصفات المتفق عليها في التنفيذ.، حتى يتم تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، والذي يتطلب زيادة نسبة الملكية في المملكة لتصل إلى 70٪ في عام 2030.