عقوبة غسل الأموال 1446_ 2025، لذا فإن المادة الجديدة في النظام المحدث للمدعي العام في المملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان عنها قبل ساعات قليلة. النائب العام لذلك وبحسب رؤية الحكومة السعودية، فإن التفاصيل الجديدة في نظام العقوبات تم البحث عنها كثيرا عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن عقوبات غسل الأموال داخل وخارج المملكة ونتيجة لذلك من خلال المقال التالي على موقعنا. موقع الويب، سنتابع كل ما تريد معرفته عن النظام الجديد، تابعنا.
محتويات
عقوبة غسل الأموال
الآن ومن خلال الأسطر التالية، تعرف على التفاصيل الجديدة للعقوبة على النحو التالي:
- أولا، يجب معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال وفقا للقانون الجنائي الوارد في المادة 2 من النظام.
- يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنوات.
- كما يمكن معاقبة مرتكب الجريمة بغرامة بدلاً من عقوبة السجن بحيث لا تتجاوز الغرامة 5 ملايين ريال. السعودية.
- كما يمكن أن يعاقب بالسجن والغرامة.
- في حال كان الجاني سعودي الجنسية يحكم عليه بعد سفره خارج حدود المملكة لنفس المدة التي حكم فيها عليه.
- يقضي مرتكب الجريمة من غير الجنسية السعودية عقوبته في سجون المملكة، وبعد ذلك يتم إعادته إلى وطنه دون إذن للعودة إلى المملكة.
- في حالة الكيان القانوني، سيتم تغريمه بحد أقصى 50 مليون ريال، مع غرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأموال المحصلة.
- وكذلك منعه بشكل دائم أو مؤقت من أداء عمله.
- وفقًا لمكتب المدعي العام، يمكن أيضًا إغلاق مصنعه بشكل مؤقت أو دائم [1].
تخفيض عقوبة غسيل الأموال
- في حالة عقوبة غسل الأموال مع الظروف المخففة، يجوز تخفيف العقوبة وفقا للمادة 2.
- عقوبة السجن “في حالة عقوبة السجن” يمكن أن تصل إلى سنة كاملة ولا ينبغي أن تتجاوز 7 سنوات.
- وفي حالة “الغرامة بغرامة” يجب ألا تتجاوز قيمة الغرامة 3 ملايين ريال سعودي.
- تنطبق نفس الشروط المذكورة أعلاه أيضًا في حالة الحكم بالحبس والغرامة.
- كما يمكن تخفيف العقوبات إذا أبلغ مرتكب الجريمة السلطات المختصة قبل علمه بها. شركة الحصول على مستندات الجريمة.
عقوبة شديدة في المملكة
- في حالة غسيل الأموال في ظل ظروف مشددة يمكن مضاعفة العقوبة.
- حيث يمكن أن تكون العقوبة السجن لمدة أقصاها 15 سنة ولا تقل عن 3 سنوات.
- كما يمكن أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز سبعة ملايين ريال السعودية.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن فرض كلتا العقوبتين.
- في حال كان الجاني شخصًا في “مجموعات إجرامية منظمة” أو مستخدمًا للعنف الجسدي والأسلحة، أو موظفًا عامًا أو متسيئًا للسلطة والنفوذ أو أحد أولئك الذين يديرون السجون أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات التعليمية، كذلك كما لو ثبت الاتجار بالبشر أو كان أخصائياً اجتماعياً، كما لو كان من الذين سبق أن أدينوا بأحكام محلية أو دولية.