القطاعات مستبعد من الخصخصة في المملكة العربية السعودية بعد تطبيق النظام، سيتم استبعاد بعض القطاعات من الخصخصة بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستبدأ الخصخصة تماشياً مع أهداف المملكة الاستراتيجية المحددة في رؤيتها لعام 2030. تريد المملكة تحقيق هذه الأهداف في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية لكي تصبح المملكة العربية السعودية هي الأفضل وتضطلع بدور رائد بين جميع المناطق.
محتويات
مقدمة في نظام خصخصة القطاع العام
مصطلح الخصخصة من المصطلحات المعروفة وهو مصطلح بين علماء الأعمال يعني أن الدولة تتنازل أو تتخلى عن بعض القطاعات والمؤسسات المرتبطة بها كليًا أو جزئيًا، ويتم ذلك للتخفيف من حدتها. وقد ذكرت جهود الحكومة في تنفيذ مثل هذه القطاعات والعمل على تشغيل المملكة العربية السعودية أن ذلك يتماشى مع رؤيتها للمستقبل في عام 2030 وسيؤدي ذلك إلى زيادة تنمية القطاع الخاص وتعزيزه في الاقتصاد، وهذا البرنامج. تم تأسيسها وإطلاقها في عام 2018 لتطوير الخدمات رفع الجمهور وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتطوير الاقتصاد في جميع أنحاء المملكة [1].
مزايا وعيوب الخصخصة في السعودية بعد إدخال النظام
على الرغم من الإيجابيات العديدة التي ستجدها في التخصيص، مع التطبيق الصحيح لتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء على الدولة من خلال نقل الملكية إلى جهات خاصة بدلاً من الجهات الحكومية، هناك العديد من الآثار السلبية لنظام الخصخصة وهي كالتالي:
- يمكن أن يتسبب نقل الملكية من العام إلى الخاص في ضرر وليس منفعة، حيث من الممكن نقل الملكية إلى مستثمرين أجانب وسيكون هذا عائقًا اجتماعيًا وسياسيًا أمام الدولة.
- بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الخصخصة أحيانًا إلى زيادة أسعار السلع أو الخدمات المتاحة للمواطنين.
- سياسة الخصخصة تجبر القطاع الخاص على بناء وحدته وهو مستقل ويمكن أن يصطدم بسياسة الدولة ويضر بالمواطنين وتصطدم مصالحهم بمصالح الدولة.
- تؤدي الخصخصة إلى زيادة الفقر في البلاد بسبب المشاكل التي يطرحها ارتفاع الأسعار.
- نتيجة للخصخصة، أصبح العديد منهم عاطلين عن العمل لأن العديد من الموظفين أصبحوا زائدين عن الحاجة.
القطاعات التي سيتم استثناؤها من الخصخصة في المملكة العربية السعودية بعد تطبيق النظام
أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن القطاعات التي سيطبق عليها برنامج الخصخصة والتي ستنطبق على بعض القطاعات الحكومية، مثل الزراعة والتعليم والحج والصناعة والصحة والعمرة والإسكان والبث الإعلامي والمالي والمحلي. الطاقة والاتصالات والرياضة، ولكن لم يتم الإعلان عن أي من القطاعات المستثناة من هذا التخصيص، ولكن كان من المتوقع أن ينطبق الاستثناء على جميع القطاعات الحكومية وهي على النحو التالي:
- القطاعات الأمنية.
- القوات المسلحة.
- الكليات العسكرية.
- العدل والعدالة.
أهداف نظام الخصخصة في السعودية بعد تطبيق النظام
هناك بعض الأهداف التي تسعى إليها الحكومة من خلال نظام الخصخصة وهي كالتالي:
- أولاً، العمل على تحسين الخدمات للمواطنين وتزويدهم بإطار منظم ودراسة اجتماعية تحقق كل شيء قبل البدء بإجراءات التنفيذ.
- زيادة في عدد المشاريع التي تنطوي على الخصخصة.
- زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع القطاع العام.
- تخفيف العبء المالي على الدولة.
- زيادة العدالة والشفافية فيما يتعلق باتفاقيات التخصيص.
- تعمل على تحفيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الدولي والمحلي والارتقاء بالمستوى الإداري.
يرى الخبراء أن الخصخصة أينما طُبقت لن تنجح ما لم يتم إعادة هيكلة عدد من الإجراءات والسياسات وضبط الحكومة والفساد والرقابة واستعادة الأنظمة وصحة الرؤى المقدمة يجب ألا تمنع تشكيل الاحتكار ويتم ذلك. من خلال الاشراف والتقييم المستمر والتقييم الدائم والهدف من وراء ذلك الارتقاء بالاقتصاد السعودي وتنميته وتحقيق الرخاء والضرر.