تعديلات قانون العمل 2025 التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية، حيث تم إدخال هذه التعديلات في ضوء التطوير المستمر للأنظمة واللوائح المختلفة التي لها أهمية كبيرة في دعم القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية، ولهذا الغرض نرى الكثير من الاهتمام بإصلاحات قانون العمل 2025، والتي سنكتشفها الآن. هو التالي
محتويات
إصلاحات نظام العمل 2025
أعلنت وزارة الموارد البشرية أنها قدمت بعض الدعم الإرشادي لتطوير القوانين والأنظمة القائمة بما يساهم في دعم السوق للقطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال توفير بيئة تشريعية مناسبة لتخصيص الغرف. من الحكومة. الخاضعة للخصخصة وكذلك زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الهدف المتمثل في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين من أجل خفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حيث قامت الوزارة بعملية استكشافية لمدة شهر للمختصين وأصحاب الرأي حول الإصلاحات المقترحة والتي تتكون من 29 مادة قانونية تم تعديلها ومقترح مادة جديدة لأول مرة. وأكدت الوزارة أن النسخة المعدلة الجديدة من النظام أدرج نصوصًا جديدة، بما في ذلك المادة رقم 231، والتي تتضمن ما يلي
- تجريم السمسرة في توظيف المواطنين السعوديين بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال.
- كل من خالف أحكام المادة 30 من قانون العمل التي لا تجيز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط استقدام السعوديين أو نشاط استقدام العمالة إلا بترخيص، وغرامة مع عدم الإخلال بما هو مطلوب. بموجب اللوائح، دون إعفاء مرتكب المخالفة من العقوبات المترتبة عليها.
- في حالة الاستقالة من العمل، تم اقتراح بعض التعديلات، مثل أن يتم تقديم طلب الاستقالة كتابيًا ويكون قابلاً للتنفيذ في حالة مرور أكثر من شهر على عدم قبولها، ويمكن لصاحب العمل تأجيل قبول هذه الاستقالة. لمدة شهرين في حال اقتضت المصلحة العمالية ذلك، بشرط أن يتم التأجيل خلال 30 يومًا من تاريخ الاستقالة.
- سمحت التعديلات لصاحب العمل بمنح الموظفين ساعات عمل إضافية بإجازة مدفوعة الأجر بدلاً من دفع علاوة إضافية بنسبة 50٪، طالما وافق العامل على هذا الأمر.
- تعتبر جميع ساعات العمل التي تسبق الإجازات والعطلات ساعات عمل إضافية.
- ستكون هناك عملية تفتيش دوري من قبل الوزارة على تطبيق التعديلات المقترحة والرقابة وفرض العقوبات على المخالفين للإجراءات السابقة والمتمثل في التحقيق في هذه المخالفات المكتشفة وإحالتهم إلى الوزارة. من الداخل. تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.
- ورفع الإصلاح المقترح رواتب العاملات في إجازة الأمومة بأجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوعا توزع كما يحلو لهن ابتداء من عشرة أسابيع.
- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي ورسوم الإقامة وتجديد تصريح العمل وأي رسوم أخرى معتمدة من الحكومة لتجديد تصريح العمل، بالإضافة إلى التأخير والغرامات ورسوم تغيير المهنة وتذكرة العودة. العامل إلى بلده الأصلي بعد انتهاء العقد بين الطرفين.
- شطب التعديلات المتعلقة بتحصيل المنشآت رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمال، بحيث تكون على عاتق العامل، وفق التعديلات.
- وضعت الوزارة استمارة موحدة لكل نوع من أنواع عقود العمل، حيث أوضحت المادة رقم 61 المعدلة الواجبات المنصوص عليها في النظام واللوائح والقرارات الصادرة في تطويره، ولهذا السبب يحظر على صاحب العمل القيام به. أي عمل من شأنه أن يستبعد أو يميز أو يفضل بين عمالها على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو السن أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، من شأنه أن يلغي أو يضعف تطبيق تكافؤ الفرص والمعاملة في التوظيف و احتلال.
تعديلات على نظام العمل للعامل وصاحب العمل 2025
كما وافقت وزارة الموارد البشرية على بعض الإصلاحات المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل، وتضمنت الإصلاحات الجديدة العديد من القوانين المهمة للمقاولين، وهي كالتالي
- يحظر حجز راتب العامل دون سند قضائي، كما يمتنع صاحب العمل عن استخدام العامل كسخرة، ولا يحتجز راتب العامل أو جزء منه دون سند قضائي.
- سيتم التعامل مع العمال بالاحترام الواجب، وسيقوم صاحب العمل بالامتناع عن أي كلمة أو فعل يسيء إلى كرامتهم ودينهم.
- منح العمال الوقت اللازم والكافي لممارسة الحقوق المنصوص عليها في النظام، دون تخفيض الراتب عن تلك الفترة، كما يجوز له أن ينظم ممارسة هذا الحق بحيث لا يزعج تقدم العمل.
- وشددت الوزارة على أنه يتعين على صاحب العمل توفير السكن الملائم لعماله وتوفير وسائل النقل المناسبة للسكن أو مكان العمل، ويمكن لصاحب العمل استبدال ذلك ببدل نقدي كاف يصرف مع الراتب.
- سمح الإصلاح لكل من العامل وصاحب المنشأة بإنهاء العقد بينهما في حال كان العقد لمدة غير محددة ويتم دفع الراتب شهريًا دون الحاجة إلى إعطائه مدة شهرين.
- كما نصت المادة 75، نصت التعديلات على تعويض العامل الذي تنتهي خدمته لأسباب غير مشروعة، عن كل سنة خدمة إذا كان العقد غير محدد المدة، بالإضافة إلى المدة المتبقية من العقد. في حال كان ذلك خلال فترة معينة.
- تم تضمين اقتراح نظام العمل الجديد في قانون العمل، بحيث لا يمكن للعمال العمل بفعالية أكثر من 8 ساعات في اليوم، في حالة اعتماد صاحب العمل للمعيار اليومي أو أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، أو اعتماد المعيار الأسبوعي. مما يعني أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين في الأسبوع إذا كان العامل يعمل 8 ساعات في اليوم.
- وتنص المادة 98 على تخفيض 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع خلال شهر رمضان من كل عام، وتنظم ساعات العمل وفترات الراحة ليوم واحد.
- لا يجوز للعامل العمل أكثر من خمس ساعات متتالية دون راحة أو صلاة أو طعام، ولا يجوز أن تقل عن نصف ساعة متتالية طوال يوم العمل بأكمله.
- لا يجوز للعامل البقاء في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم.
- ولا يشمل فترات الراحة والوجبات والصلاة خلال يوم العمل الفعلي.
- وبالمثل، خلال هذه الفترة، لا يمكن أن يكون العامل تحت سيطرة صاحب العمل، ولا يمكن لصاحب العمل إجبار العامل على البقاء في مكان العمل خلال فترة الراحة.
هذه هي أهم التعديلات على قانون العمل الجديد المقترح 2025، والتي تعتبر مهمة لجميع المواطنين والمقيمين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي هذا القانون لتنظيم العمل في المملكة العربية السعودية.