المادة 110 من نظام الإجراءات الشرعية، والتي تعتبر من مواد نظام الإجراءات الشرعية في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر نظام الإجراءات أحد الأنظمة التي تتعامل مع تنظيم القضاء وتسيير جميع شؤونه. ؛ وهي مسؤولة عن تحديد اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب اتباعها وتنظيم قواعد القضاء والنيابة العامة وجميع موظفي المحاكم. فيما يلي تفاصيل المادة 110 من النظام القضائي السعودي.
محتويات
نظام الإجراءات القانونية السعودي
المرافعات القانونية السعودية من الأنظمة التي ينظمها القضاء السعودي ويدير جميع شؤونه. وهو تحديد اختصاص المحاكم، وتنظيم القواعد المعمول بها في المحاكم، وصدر بالأمر الملكي رقم (م / 1) الصادر بتاريخ / 22/1435 هـ، ويتضمن هذا القانون 242 مادة، حيث يتضمن أحكامًا عامة (نطاق تطبيق القانون، وإجراءات صحة المرافعات، والتقييم الصحيح، وتحديد مكان الإقامة، والتحويل إلى محكمة أخرى، وضوابط الإخطار وكيف يتم ذلك، وكيفية تقديم نسخة من الإخطار)، والاختصاص القضائي (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وتسجيلها (ملف الدعوى، شروطها، التسليم، مواعيد الحضور بعد تقديم بيان الدعوى)، حضور المتقاضين وغيابهم، الصلاحية في التقاضي، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الدخول والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، وقف الخصومة، ترك الخصومة، استقالة المتهم. القضاة واستجابتهم للحكم، وإجراءات الاختبار، والأحكام، وطرق الطعن في الأحكام، والاستعجال القضائي، والإنقراض (الأوقاف والقصر، والتأكيد، وإثبات الوفاة، وتحديد الورثة)، والأحكام النهائية.
المادة 110 من قانون الإجراءات القانونية
المادة 110 من أحكام النظام القضائي السعودي المعمول بها في الأنظمة واللوائح السعودية. تنص هذه المقالة على ما يلي
لا ينقسم الإقرار إلى صاحبه، فلا يزول المضر ويتبقى الصالح، بل يؤخذ كله، إلا إذا ركز على وقائع متعددة، ووجود إحداها لا يبيحه. لا يتطلب بالضرورة وجود الحقائق الأخرى.
شرح المادة العاشرة بعد المائة من النظام الإجرائي
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مواده تم شرحها من خلال كتاب الكاشف معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وقاضي محكمة التمييز السابق بالرياض، ونصها في شرح المادة 110 من النظام القضائي السعودي أنه إذا كان للشخص الموجه إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأداء اليمين، فإن القاضي يبادر لأداء اليمين، أو تكلف المحكمة أحدهم. قضاته أو مساعديه القضائيين فيها، فإذا كان الشخص الموجه إليه القسم مقيماً خارج اختصاص المحكمة، فيجوز له أن يعين المحكمة محل إقامته لأداء يمينه. يتم التوقيع عليها من قبل المحلف أو الخلف أو القاضي المنتدب وكاتب المحكمة والمتقاضين الحاضرين، كما يمكنك الاطلاع على الشرح التفصيلي لهذه المادة “”.
نظام الدعاوى القانونية pdf
يمكنك الرجوع بالتفصيل إلى النظام الإجرائي، وأحكامه، ومعرفة جميع المقالات التي يتضمنها، ونص كل مادة من مائتين واثنين وأربعين مقالة بتنسيق pdf “”.
وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا، والذي من خلاله نتعرف على المادة 110 من نظام الإجراءات الشرعية، وهي إحدى مواد نظام الإجراءات الشرعية السعودي الصادر بتاريخ 12/12/1435 هـ، حيث نتعرف عليها. نص هذه المقالة وشرحها كما ورد في كتاب الكاشف في شرح نظام المرافعة.