يُعَدّ نظام الحكم في المملكة العربية السعودية نموذجًا مميزًا بين الأنظمة السياسية في العالم العربي، حيث يتضمن مجموعةً من المؤسسات التي تعمل وفق قواعد قانونية متكاملة تساهم في تنظيم إدارة الشؤون العامة في الدولة. يرتكز الحديث حول نظام الحكم السعودي على تسليط الضوء على أهم المعالم الدستورية والسياسية التي تميز هذا النظام.
محتويات
دستور المملكة العربية السعودية
تُعتبر المملكة العربية السعودية من الدول العربية ذات الأهمية الكبيرة، ويعتمد دستورها بشكل أساسي على كتاب الله -سبحانه وتعالى- وسنة رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم-. تتضمن أهم بنود الدستور السعودي ما يلي
- تقويم الدولة هو التقويم الهجري، وتعتمد الأعياد الرسمية على عيد الأضحى وعيد الفطر.
- يستند نظام الحكم السعودي إلى مبادئ العدل والمساواة والشورى، وذلك بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء.
- تلتزم المملكة بحماية الأموال العامة والموارد الوطنية، واستغلالها بما يعود بالنفع على الدولة وشعبها.
نظام الحكم في المملكة العربية السعودية
يُعتبر النظام السائد في المملكة العربية السعودية نظامًا ملكيًا، حيث يُشار إلى الوثيقة الدستورية التي أُصدرت في عام 1992م، والتي تتضمن مجموعة من القوانين التي يتم تطبيقها في جميع النشرة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما تمتلك المملكة تأثيراً سياسياً بارزاً على الدول الإسلامية والعربية. وتُعزى تسمية المملكة العربية السعودية إلى أسرة آل سعود، التي تمثل العائلة المالكة والرائدة في الحكم.
تاريخ إصدار نظام الحكم في السعودية
تم إصدار نظام الحكم في المملكة العربية السعودية في عام 1992م، الموافق 1412هـ، خلال فترة حكم الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. وقد تم تشكيل لجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لة النصوص القانونية وتطويرها، بحيث تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
في ختام هذا البحث، تناولنا نظام الحكم في المملكة العربية السعودية وقدمنا لمحة عن الهيكل الإداري والقوانين الرائدة التي تتبناها الدولة، مما يسلط الضوء على جوانب عدة تتعلق بالتنظيم السياسي والإداري في المملكة.